اجتمعت الأحزاب السياسية الجزائرية بمختلف مرجعياتها وفلسفتها السياسية سواء من الأحزاب التقليدية أوالأحزاب الوليدة على موقف واحد تمحور حول " دعوة المواطنين أو الناخبين إلى إنجاح الموعد التشريعي القادم يوم الـ10 ماي ، على الرغم من الاختلاف في استراتيجيات التجنيد ومدى نجاعتها في استقطاب أكبر وعاء انتخابي ممكن للمرور إلى قصر الهيئة التشريعية التي ستكون على خلاف التركيبات السابقة وسط حمى التنافس المضمون بآليات رقابة جندت لتكون الحكم في مسار التجربة الديموقراطية الجزائرية والاحتكام لصندوق الاقتراع ليكون هو مصدر الشرعية الوحيد .
أويحيى: في صفوفنا 20 ألف مناضلة ويدعو المرأة لقول كلمتها في التشريعيات المقبلة
نزل الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، أحمد أويحيى ، اليوم السبت ضيفا على قسنطينة للقاء إطارات حزبه وقواعده النضالية والمتعاطفين قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية أين شدد على ضرورة "التأثير"في المجتمع لمكافحة الذهنيات التي تعرقل "المشاركة الكاملة" للمرأة الجزائرية في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وأكد أويحيى في افتتاح الندوة الوطنية الثالثة لحزبه حول "المرأة والإصلاحات السياسية" المنظمة بقصر الثقافة مالك حداد أن تطوير الأفكار "يظل مهما" بالرغم من أن الحقوق المدنية للمرأة تسجل "تقدما هاما" منذ 1962.
وأضاف في هذا السياق ، أن حق المرأة الجزائرية في الانتخاب تم الاعتراف به مباشرة بعد الاستقلال في حين لم تعمل به الدول الغربية إلا مؤخرا مشيرا إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي يضم حاليا في صفوفه 20 ألف مناضلة.
كما قال أويحيى ، في هذا الشأن أن تشكيلته السياسية سبقت- من خلال نشاطها "الملائم" الخاص بمجال احتلال المرأة لمراكز مسؤولية - صدور المادة 31 مكرر للدستور المتعلقة بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وأبرز اقتحام المرأة الجزائرية المطرد لمختلف مجالات الحياة العامة مشيرا في هذا الصدد أن 60 بالمائة من عدد الجامعيين طالبات وأن 40 بالمائة من عدد القضاة نساء وأن هناك الكثيرات من النساء الجزائريات من هن ضابطات ساميات في الجيش الوطني الشعبي ووزيرات وسفيرات وإطارات دولة ساميات أو مديرات عامات.
وأوضح السيد أويحيى أنه مقابل "هذه المكانة" المعترف بها للمرأة داخل مؤسسات الدولة والحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية "لا تزال الأفكار على الصعيد السياسي متحجرة ورافضة لحقوق المرأة التي يضمنها لها القانون ويعترف لها بها الدين الإسلامي ".
ولدى تذكيره بالانتخابات البلدية لسنة 1967 -حيث كانت نسبة تمثيل المرأة منخفضة جدا في حين لم يكن في 2007 تمثيلها في المجالس الوطنية الشعبية إلا 7,8 بالمائة مقارنة بتمثيل الرجال - أشار أويحيى إلى "الأفكار المغلطة والمتحجرة" التي "كانت وراء تأخير" أثر على الاقتصاد وعلى المجتمع.
وأوضح من جهة أخرى ، أن موقف حزبه تجاه هذا الموضوع لا يتعلق ب"ترقية سياسة نسوية" يخوضها حزبه بل هو اعتراف بحقوق وواجبات نساء هن نصف المجتمع والتي يجب أن يمارسن هذه الحقوق وهذه الواجبات "من أجل الارتقاء بالمجتمع وتقليص التباعد" بينه وبين مرحلة "العولمة والفايس بوك والثورات".
ولدى دعوته مناضلات و مناضلي حزبه لجعل 10 ماي المقبل" نجاحا كبيرا من خلال مشاركتهم في هذا الموعد" ذكر أويحيى أن " الامتناع في تشريعيات 1991 نجم عنه عشرية المقاومة."
وتخللت هذه الندوة الوطنية الثالثة التي ينظمها حزب التجمع الوطني الديمقراطي مداخلات نوارة سعدية جعفر و، ميهوبي عز الدين عضوي المجلس الوطني للحزب.
سلطاني:الإنتخابات التشريعية المقبلة "فرصة ...لا ينبغي تضييعها"
ولم يشذ أبو جرة سلطاني ، رئيس حركة مجتمع السلم ، اليوم ، عن غيره من نداءات الأحزاب السياسية اذ اعتبر أن الإنتخابات التشريعية المقبلة هي "فرصة متاحة للتغيير لا ينبغي تضييعها بالإمتناع عن التصويت".
وأوضح سلطاني ، لدى إشرافه على تجمع لمناضلي حزبه أن إنتخابات 10 ماي "تختلف عن كل الإستحقاقات والمراحل السابقة حيث تجري في ظروف وطنية ودولية وتطمينات من الدولة يستحيل معها التزوير خاصة إذا تجند الشعب للتصويت ومراقبة صناديق الإقتراع وهو ما تعول عليه حركة مجتمع السلم وأحزاب التكتل الإسلامي".
كما دعا سلطاني ، إلى "رفع مستوى النقاش السياسي" و"تفادي إصدار الأحكام المسبقة" حول الخصوم والمنافسين السياسيين و"جعل النقاش حول البرامج والرجال وطرق خدمة الشعب الجزائري ورفع مستوى الجزائر إلى مستوى الدول المتقدمة".
وذكر ن "أطرافا سياسية" وجهت "إنتقادات لاذعة" للتكتل الإسلامي الجديد "دون أن تطلب توضيحات حوله ودون أن تستمع للمبادرين به".
الأحد مارس 25, 2012 10:58 am